رسميا.. تعديلات قانون الرياضة المصري تدخل حيز التنفيذ: 12 عاما حدًا أقصى لمجالس الإدارات
في خطوة تشريعية مهمة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرياضية وضمان التوافق مع اللوائح الدولية، أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، اعتماد التعديلات الجديدة على قانون الرياضة بشكل رسمي، وذلك في ختام الفصل التشريعي.
ويُعد هذا التطوير الأكبر في منظومة القوانين المنظمة للرياضة المصرية منذ سنوات، ويشمل بنودًا حاسمة تنظم مدة عمل مجالس الإدارات وتمنع تضارب المصالح.
وزير الرياضة يقود المبادرة
جاءت هذه التعديلات استجابة لطلب رسمي قدمه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره عرضه على مجلس النواب للتصويت والموافقة، وهو ما تم بالفعل اليوم.
ويهدف المشروع إلى تطوير البنية القانونية للرياضة المصرية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي واللوائح الدولية، إلى جانب تحسين بيئة العمل داخل الأندية والاتحادات.
أبرز التعديلات.. تنظيم مدة المجالس ومنع تضارب المصالح
من أبرز ما ورد في التعديلات:
- تحديد مدة عضوية مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات الرياضية بـ 12 عامًا كحد أقصى (3 دورات متتالية)، سواء كانت متتالية أم متقطعة.
- منع الجمع بين عضويتين في آنٍ واحد مثل:
- عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي.
- عضوية اتحاد رياضي ونادٍ رياضي.
- عضوية مجلس إدارة والعمل مع هيئة رياضية أخرى بمقابل أو دون مقابل.
- استثناء وحيد لهذه المادة هو: أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية والبارالمبية.
هذه التعديلات تعكس رغبة حقيقية في منع تضارب المصالح، وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات الرياضية.
إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري
ومن البنود اللافتة في القانون، موافقة المجلس على إنشاء كيان جديد تحت اسم:
“مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”
وسيكون للمركز:
- شخصية اعتبارية مستقلة.
- استقلال فني ومالي وإداري تام.
- مقر رسمي في القاهرة.
وسيعمل المركز كجهة مستقلة لحل النزاعات الرياضية، في إطار مؤسسي منظم، ما يُقلل من اللجوء إلى المحاكم المدنية ويُسرّع وتيرة الفصل في القضايا الرياضية.
خطوة نحو التحديث والتوافق الدولي
تعكس هذه التعديلات توجهًا جادًا من الدولة نحو:
- تحديث القوانين الرياضية.
- دعم الاحترافية والمؤسسية في العمل الرياضي.
- تعزيز التوافق مع المعايير الدولية، خصوصًا ما يتعلق بالإدارة والشفافية.
ومن المنتظر أن تُحدث هذه التعديلات تغييرات جوهرية في إدارة الأندية والاتحادات، وتُمهّد الطريق لمرحلة جديدة أكثر استقرارًا ووضوحًا في الرياضة المصرية.
أسئلة وأجوبة
ما هي المدة القصوى لعضوية مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي وفق القانون الجديد؟
12 عامًا كحد أقصى (3 دورات انتخابية).
هل يمكن الجمع بين عضويتين في اتحادات أو أندية مختلفة؟
لا، يمنع القانون الجمع بين عضويتين لمنع تضارب المصالح، باستثناء أعضاء اللجنة الأولمبية والبارالمبية.
ما هو مركز التحكيم الرياضي الجديد؟
كيان مستقل قانونيًا وإداريًا لحل النزاعات الرياضية، مقره في القاهرة.
