في تطور مفاجئ، أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن إلغاء قرار هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية. هذا يعني أن ليون سيستمر ضمن أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل 2025-2026، وذلك رغم الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها النادي.
أزمة ديون ضخمة وقرار هبوط سابق
تخيلوا معي حجم الصدمة التي أصابت عشاق ليون عندما قررت الرابطة في وقت سابق معاقبة النادي بالهبوط إلى الدرجة الثانية. السبب؟ فشل النادي في تسوية ديونه الضخمة التي تجاوزت 500 مليون يورو! كانت هذه واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في تاريخ النادي الفرنسي العريق.
بصيص أمل: رومانو يؤكد البقاء
أعاد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، المعروف بدقة معلوماته في سوق الانتقالات، الأمل لجماهير ليون. فقد أكد رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن قرار هبوط ليون السابق قد تم التراجع عنه رسميًا، وأن النادي
سيشارك في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.
محاولات احتواء الأزمة وطعن ناجح
النادي لم يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة. حاول ليون احتواء الوضع عبر عدة إجراءات، مثل بيع فريق السيدات، وكذلك بيع حصته في نادي كريستال بالاس الإنجليزي. لكن هذه المحاولات لم تنجح في تسوية الوضع المالي في
الوقت المحدد، مما دفع الجهات المختصة لاتخاذ قرار الهبوط في البداية.
مع ذلك، لم تستسلم إدارة ليون. تقدمت بطعن رسمي واستئناف ضد القرار، وهذا ما أثمر في النهاية عن إعادة النظر
في الملف المالي للنادي، والسماح له بالبقاء في دوري الدرجة الأولى. هذا القرار يمنح ليون فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوراقه المالية والإدارية.
يذكر أن أولمبيك ليون يُعد أحد أعرق الأندية الفرنسية، وقد توج بلقب الدوري الفرنسي في 7 مناسبات سابقة، ويملك
تاريخًا طويلًا من المشاركات القارية. بقاء النادي في الدرجة الأولى هو خبر سار لعشاق الكرة الفرنسية بشكل عام.
أسئلة وأجوبة من المقال:
س1: ما هو القرار المفاجئ الذي أعلنته رابطة الدوري الفرنسي بخصوص نادي أولمبيك ليون؟
ج1: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي عن إلغاء قرار هبوط نادي أولمبيك ليون إلى دوري الدرجة الثانية، ليؤكد استمراره في الدرجة الأولى.
س2: ما هو السبب الذي دفع الرابطة لاتخاذ قرار هبوط ليون في البداية؟
ج2: السبب كان فشل النادي في تسوية ديونه الضخمة، التي تجاوزت حاجز 500 مليون يورو.
س3: كيف تمكن أولمبيك ليون من البقاء في دوري الدرجة الأولى رغم الأزمة؟
ج3: تمكن ليون من البقاء بعد أن تقدمت إدارته بطعن رسمي واستئناف ضد قرار الهبوط، مما أثمر عن إعادة النظر في ملفه المالي والسماح له بالاستمرار.
