الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تعديلًا جديدًا على لوائح أوضاع اللاعبين، يخص مادة “تحريض الأندية للاعبين”، حيث أصبح لزامًا على النادي المتضرر إثبات وقوع التحريض بدلًا من الاعتماد على الإثبات المعكوس، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ما خلفية تعديل مادة “التحريض”؟
قبل أيام قليلة من انطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين، قررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي إدخال تعديلات على بعض البنود التعاقدية بين الأندية واللاعبين.
ومن أبرز هذه التعديلات ما يخص المادة التي تُلزم أي نادٍ يثبت قيامه بتحريض لاعب على كسر عقده مع نادٍ آخر، بدفع تعويض مادي أو التعرّض لعقوبة رياضية.
هذا التعديل لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سلسلة من القضايا الشهيرة في الكرة السعودية، أبرزها قضية محمد كنو لاعب الهلال، التي أشعلت جدلًا واسعًا قبل عامين ونصف، وانتهت بمعاقبة اللاعب بالإيقاف 4 أشهر، وتوقيع عقوبة على نادي الهلال بعد شكوى رسمية من نادي النصر.
ما الجديد في التعديل؟
بحسب التغيير الأخير، لم يعد افتراض التحريض قائمًا تلقائيًا كما في السابق، بل أصبح على عاتق النادي المتضرر أو الطرف الشاكي إثبات الواقعة بالأدلة والوثائق.
نص الفقرة المعدلة جاء كالآتي:
“يُشترط لفرض العقوبات الرياضية على النادي الجديد، أن يثبت من خلال الأدلة، أن النادي الجديد حّرض اللاعب على الإخلال بالعقد خلال الفترة المحمية. ولا يُفترض وجود التحريض تلقائيًا، ويقع عبء الإثبات على النادي المتضرر أو الطرف الشاكي، ويجب أن يكون التحريض مثبتًا بمستندات أو قرائن معتبرة”.
لماذا هذا التعديل مهم؟
هذا التعديل يعكس توجهًا عالميًا، حيث أقره فيفا في وقت سابق من هذا العام. ويهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بين الأندية، وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية.
كما أن وجود شرط “الإثبات بالأدلة” سيجعل الأندية أكثر حذرًا، وسيعزز من الاحترافية في سوق الانتقالات، بدلًا من الدخول في نزاعات تعتمد على افتراضات يصعب إثباتها.
تأثير القرار على الأندية السعودية
- الأندية ستكون مطالبة بتوثيق أي شكوى مستقبلية بدقة.
- الحد من النزاعات غير المثبتة التي تؤثر على سمعة الدوري.
- تعزيز مصداقية المنافسة خاصة مع الانفتاح الكبير على الصفقات العالمية.
من الناحية العملية، هذا القرار يجعل بيئة دوري روشن أكثر احترافية، ويمنح اللاعبين والأندية وضوحًا أكبر في التعاملات التعاقدية.
أسئلة وأجوبة
ما الهدف من تعديل مادة “التحريض”؟
الهدف هو إلزام الأندية المتضررة بتقديم أدلة واضحة، ما يحقق العدالة ويحد من الشكاوى غير المثبتة.
هل هذا التعديل خاص بالسعودية فقط؟
لا، بل هو جزء من توجه عالمي أقره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتم تطبيقه في لوائح الاتحاد السعودي.
ما أبرز قضية سابقة ارتبطت بهذه المادة؟
قضية محمد كنو بين الهلال والنصر، والتي تسببت في عقوبات على اللاعب ونادي الهلال.
