أزمة أستون فيلا المالية تضرب جدران ملعب “فيلا بارك” بقوة، مهددةً بطموحات كتيبة أوناي إيمري في موسم 2025-2026 المشتعل. بينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية خلف الكواليس، يراقب ليفربول المشهد عن كثب، مستعداً للانقضاض على جوهرة “الفيلانز” لتعزيز صفوف الريدز في صفقة قد تغير موازين القوى.
التقارير الواردة من معقل النادي تؤكد أن الإدارة تتسابق مع الزمن لتفادي مقصلة العقوبات الأوروبية. يبدو أن الطموح الجامح في البريميرليج اصطدم بواقع مالي مرير، مما يجعل التضحية بالنجوم خياراً لا مفر منه قبل حلول الصيف المقبل.
كشف تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأخير عن أرقام صادمة، حيث سجل النادي خسائر هائلة بلغت 97 مليون يورو (حوالي 82 مليون جنيه إسترليني) خلال موسم 2024/2025 وحده. هذه الفجوة المالية وضعت النادي تحت مجهر قواعد الاستدامة المالية (PSR)، خاصة مع تراكم ديون تجاوزت 290 مليون جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.
يواجه أوناي إيمري تحدياً معقداً للامتثال لقواعد “يويفا” التي تحظر تجاوز الإنفاق على الرواتب والعمولات نسبة 70% من الإيرادات. ولتجنب الاستبعاد من المسابقات القارية، يتعين على النادي تحقيق أرباح سريعة قبل 30 يونيو 2026، مما يضع النجم الشاب مورجان روجرز كخيار أول للبيع من أجل إنقاذ الميزانية.
في ظل هذا الارتباك المالي، يبرز اسم مورجان روجرز كهدف استراتيجي لنادي ليفربول الذي يسعى لاستغلال حاجة الفيلانز للسيولة النقدية. روجرز، الذي يقدم مستويات لافتة في موسم 2025-2026، أصبح المطلب الأول في مكاتب “أنفيلد” لتعزيز العمق الهجومي للفريق تحت قيادة أرني سلوت.
على جانب آخر، تسببت قواعد التكلفة الإجمالية للفريق في تجميد وضع اللاعب هارفي إليوت المعار من ليفربول، حيث يتجنب فيلا إشراكه بانتظام لتفادي تفعيل بند الشراء الإلزامي البالغ 35 مليون جنيه إسترليني. الإصابات وعدم استقرار الأداء جعلت إدارة فيلا تفضل الحفاظ على المرونة المالية بدلاً من الالتزام بصفقة باهظة الثمن في ظل هذه الظروف الراهنة.
تعود الأزمة لتراكم خسائر بلغت 290 مليون جنيه إسترليني خلال 3 سنوات، منها 82 مليوناً في الموسم الأخير، مما يهدد بمخالفة قواعد الاستدامة المالية (PSR) وقوانين يويفا الصارمة.
يعتبر روجرز هدفاً رئيسياً لتعزيز هجوم ليفربول في موسم 2025-2026، مستغلاً حاجة أستون فيلا لبيع نجومه قبل 30 يونيو 2026 لتصحيح أوضاعه المالية وتجنب العقوبات.
يبدو ذلك مستبعداً حالياً؛ حيث يتجنب النادي إشراك اللاعب لتفادي تفعيل بند الشراء الإلزامي بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني، رغبةً في تقليص النفقات ومواجهة الأزمة المالية.