أصدر القضاء الإسباني قراره الرسمي بشأن الشكوى القضائية المرفوعة ضد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، والمتعلقة باتهامات خطيرة تشمل غسل الأموال وإدارة غير مخلصة للنادي الكتالوني خلال فترته الإدارية.
تضمنت الدعوى القضائية مجموعة من العمليات التي وُصفت بالمشبوهة، منها بيع الأصول الرقمية للنادي، ومنح عقد الاتصالات في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” لشركة (New Era Visionary Group) المملوكة لـ روسلان بيرلاديانو دون إجراء مناقصة، بالإضافة إلى شراء مقاعد كبار الشخصيات من نفس الشركة.
كما شملت الاتهامات تفاصيل حول منح عقد بناء الملعب الجديد لشركة “ليماك”، ودفع عمولة وساطة ضخمة بلغت 50 مليون يورو لـ دارين دين مقابل دوره في عملية تجديد عقد الرعاية الرياضية مع شركة “نايكي” الأمريكية.
وفقاً لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية، فقد قرر القاضي سانتياجو بيدراز عدم قبول الدعوى القضائية التي رفعها أحد أعضاء نادي برشلونة ضد خوان لابورتا ومعظم أعضاء فريقه الإداري السابق، والتي تضمنت تهماً بتزوير الوثائق وتشكيل تنظيم إجرامي في إطار عمليات احتيالية خارج البلاد.
وأكد القاضي في حيثيات حكمه تأييد تقرير النيابة العامة، موضحاً أن المحكمة الوطنية غير مختصة بالتحقيق في هذه الوقائع لأن الجرائم المزعومة لم تُرتكب بالكامل في الخارج، دون تقييم وجود أدلة مادية من عدمه، مع إتاحة الفرصة للمشتكي لإعادة تقديم دعواه أمام محاكم مدينة برشلونة.
قرر القاضي سانتياجو بيدراز عدم قبول الدعوى القضائية لعدم اختصاص المحكمة الوطنية بالتحقيق في الوقائع، نظراً لعدم ارتكاب الجرائم المزعومة بالكامل خارج إسبانيا.
شملت الاتهامات غسل الأموال، والإدارة غير المخلصة، وتزوير الوثائق، وتشكيل تنظيم إجرامي، بالإضافة إلى شبهات في عقود اتصالات الملعب وعمولة تجديد عقد نايكي.
لا، حيث ترك القاضي الباب مفتوحاً أمام العضو المشتكي لإعادة تقديم الدعوى بشأن السلوكيات التي يعتبرها غير قانونية أمام محاكم مدينة برشلونة المحلية.