يواجه نادي برشلونة الإسباني أزمة قانونية جديدة قد تضعه في دائرة الاتهام، حيث تزايدت التقارير حول تورط النادي في قضايا فساد مالي وغسيل أموال تتعلق بصفقة رعاية أفريقية ضخمة أُبرمت في عهد الإدارة الحالية.
وفجرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن فتح النيابة العامة في موناكو تحقيقاً موسعاً حول عقود الرعاية التي وقعها نادي موناكو مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويركز التحقيق الأولي على شبهات قوية تتعلق بـ اختلاس أموال عامة وعمليات غسل أموال معقدة عبر صفقات رياضية مشبوهة.
من جهتها، أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن خيوط التحقيق قد تمتد لتطال نادي برشلونة بشكل مباشر. وتأتي هذه المخاوف لكون النادي الكتالوني قد أبرم بدوره عقد رعاية مع الدولة الأفريقية ذاتها، مما يثير تساؤلات قانونية حول ماهية تلك العقود والجهات المستفيدة من تدفقاتها المالية.
وتزيد هذه التطورات من الضغوط المسلطة على رئيس النادي خوان لابورتا، خاصة وأن القضاء الإسباني كان قد أصدر مؤخراً حكماً في قضية أخرى تتعلق باتهامات غسيل أموال لاحقت رئيس النادي، مما يضع سمعة “البلاوغرانا” المؤسسية على المحك أمام الهيئات الرياضية والقضائية الدولية.
تتعلق التحقيقات بشبهات فساد مالي، واختلاس أموال عامة، وعمليات غسيل أموال مرتبطة بعقود رعاية تم توقيعها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.
الرابط يعود لكون الطرفين (برشلونة وموناكو) قد وقعا عقود رعاية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبما أن التحقيق بدأ في موناكو، فمن المتوقع أن تمتد التحريات لتشمل عقد النادي الكتالوني.
التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، لكن الضغوط تزداد على لابورتا لكون الصفقات تمت في ولايته، وبالتزامن مع قضايا مالية أخرى أصدر القضاء الإسباني أحكاماً بشأنها مؤخراً.