لم تعد مشكلات نادي الاتحاد مرتبطة بما يحدث داخل الملعب أو بقرارات الأجهزة الفنية فقط، إذ تحولت بعض حالات إنهاء العقود إلى ملفات مالية وقانونية تستمر بعد مغادرة المدربين. وبعد الجدل الذي رافق كلفة فسخ عقد الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، يواجه النادي نزاعًا جديدًا مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يطالب بمبالغ وتعويضات تصل إلى نحو 88 مليون ريال، في حين يتمسك الاتحاد بشرط جزائي لا تتجاوز قيمته 3 ملايين يورو.
ولا يرتبط النزاع الحالي بحجم المطالبة المالية وحده، بل يمتد إلى طريقة صياغة البنود التي يفترض أن تحمي حقوق الاتحاد عند إنهاء علاقته بأي مدرب. وبين تجربة سابقة أثقلت النادي وفق تقديرات إعلامية، وقضية جديدة تنتظر موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعود السؤال عن مدى استفادة الإدارة من دروس المرحلة الماضية.
بدأ أحد أبرز ملفات الاتحاد التعاقدية مع مارسيلو غاياردو، الذي تولى تدريب الفريق في نوفمبر 2023 خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، بعقد كان مقررًا أن يستمر حتى صيف 2025.
لكن التجربة لم تحقق أهدافها؛ فقد أخفق الفريق في التتويج خلال موسم 2023-2024، وخرج من المسابقات المحلية والقارية، كما أنهى الدوري في المركز الخامس بعدما جمع 54 نقطة.
ومع اتجاه النادي إلى إنهاء العلاقة قبل نهاية الموسم، تأخر الإعلان عن القرار بسبب مفاوضات التسوية المالية وقيمة الشرط الجزائي. وفي مايو 2024، تحدثت تقارير عن تأجيل الإقالة إلى حين توفير المبالغ المطلوبة، قبل أن يعلن الاتحاد رسميًا إنهاء التعاقد يوم 3 يوليو من العام نفسه.
ثم ازدادت القضية تعقيدًا بعد تداول تقارير صحفية إسبانية أفادت بحصول غاياردو على تعويض يقترب من 30 مليون دولار مقابل الرحيل. وأثار الرقم تساؤلات بشأن طبيعة العقد الذي وقعه النادي مع المدرب الأرجنتيني، رغم عدم إثبات المبلغ المتداول باعتباره قيمة نهائية مدفوعة.
وفي أكتوبر 2024، استعان الاتحاد بمحامٍ أجنبي لمتابعة ملف فسخ العقد، بالتزامن مع استمرار الاتصالات بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وبذلك لم يعد رحيل غاياردو مجرد قرار فني بعد موسم متعثر، بل تحول إلى ملف مالي وقانوني امتد لما بعد مغادرته، وأصبح مثالًا على مخاطر العقود غير المحكمة مع الأجهزة الفنية.
ومع أن الرقم المتداول لم يثبت بوصفه مبلغًا نهائيًا دفعه النادي، فإن وصول القضية إلى هذه المرحلة أعاد النقاش حول كلفة القرارات الإدارية، وحول أثر الشروط التعاقدية في ميزانية الاتحاد بعد تغيير المدربين.
بعد نحو عام ونصف، تكرر المشهد مع سيرجيو كونسيساو بصورة مختلفة. فقد تعاقد الاتحاد مع المدرب البرتغالي في أكتوبر 2025 خلفًا للفرنسي لوران بلان، بعقد يمتد حتى صيف 2028.
لكن كونسيساو لم يستمر أكثر من موسم واحد، إذ أنهت الإدارة العلاقة التعاقدية في يونيو 2026 بعد موسم لم يحقق خلاله الفريق الأهداف المنتظرة. وأنهى الاتحاد الدوري في المركز الخامس، كما خرج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة ومن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وانتقل الخلاف إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما تقدم كونسيساو بشكوى يتهم فيها النادي بإنهاء عقده من طرف واحد من دون سبب مشروع.
وأوضح المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج نادينا، أن المدرب يطالب بنحو 20 مليون يورو، أي ما يقارب 88 مليون ريال. وتشمل المطالبة قيمة المدة المتبقية من العقد، ومستحقات مالية، ومكافأة مرتبطة بالتأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة.
في المقابل، يتمسك الاتحاد بوجود شرط جزائي متفق عليه قيمته 3 ملايين يورو، أي نحو 13 مليون ريال، مؤكدًا أن كونسيساو وافق على البند ووقع عليه. كما يرفض النادي منحه مكافأة التأهل القاري البالغة نحو 1.7 مليون ريال، بحجة أن الفريق لم يتأهل مباشرة إلى البطولة، بل عبر التصفيات المؤهلة.
ولا يقتصر الخلاف على قيمة المبالغ، إذ أشار الشيخي إلى مخاطرة قانونية في صياغة أحد بنود العقد. وقد تجعل هذه الصياغة حسم القضية متوقفًا على تقدير 3 محكمين إذا انتقل النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضي.
ورغم تفاؤل الشيخي بإمكان صدور قرار لمصلحة الاتحاد أمام فيفا، فإنه أبدى تحفظًا بشأن موقف النادي في مرحلة التحكيم الرياضي. ويعني ذلك أن وجود شرط جزائي مكتوب لا ينهي النزاع بالضرورة، ولا يضمن أن تكون النتيجة النهائية في مصلحة الاتحاد.
في الجهة المقابلة، تمثل فترة لؤي مشعبي محطة مختلفة من حيث الاستقرار الإداري والنتائج الرياضية. فقد تولى رئاسة الاتحاد بالتكليف في يوليو 2024 بعد استقالة لؤي ناظر، وقاد النادي خلال موسم 2024-2025 الذي توج فيه الفريق بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين تحت قيادة المدير الفني الفرنسي لوران بلان.
ولم تقتصر حصيلة الموسم على بطولتين، بل جاءت بعد مرحلة صعبة عاشها الاتحاد في الموسم السابق. ونجحت الإدارة وقتها في توفير أجواء أكثر استقرارًا للفريق، مع دعم التشكيلة والحفاظ على تماسك المنظومة الإدارية والفنية.
وتحدث مشعبي بعد التتويج عن أهمية التنظيم، والاجتماعات المتواصلة، والاتفاق على آليات واضحة للعمل. واعتبر أن بقاء الخلافات الإدارية داخل غرف الاجتماعات، وعدم خروجها إلى العلن، كان من العوامل التي ساعدت المجموعة على تحقيق أهدافها.
وفي يونيو 2025، أعلن مشعبي عدم الاستمرار في منصبه، موضحًا أن الجمع بين مسؤولياته العملية ومهام رئاسة النادي تجاوز قدرته. ومع ذلك، أكد ثقته باستمرار العمل المؤسسي واستقرار الإدارة التنفيذية والرياضية.
وتوضح هذه المقارنة أن نجاح تلك المرحلة لم يكن مرتبطًا بشخص الرئيس وحده، بل بمنظومة عمل جماعية انعكست على أداء الفريق ونتائجه داخل الملعب.
يحتاج الاتحاد إلى استعادة هذا النوع من الاستقرار، مع منح الجانب القانوني والتعاقدي اهتمامًا أكبر، حتى لا تتحول قرارات تغيير المدربين إلى التزامات مالية متكررة من موسم إلى آخر. ولا تزال قضية كونسيساو قيد النظر، لذلك لا يمكن اعتبار مبلغ 88 مليون ريال دينًا نهائيًا على النادي، كما أن موقف الاتحاد من الشرط الجزائي لم يحسم بعد.
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
بحسب ما نقله المستشار القانوني أحمد الشيخي، يطالب سيرجيو كونسيساو بنحو 20 مليون يورو، أي ما يقارب 88 مليون ريال، وتشمل المطالبة مستحقات ومدة العقد المتبقية ومكافأة مرتبطة بالتأهل القاري.
يتمسك الاتحاد بشرط جزائي قيمته 3 ملايين يورو، بما يعادل نحو 13 مليون ريال، ويقول إن المدرب وافق على هذا البند ووقع عليه.
لا، القضية لا تزال قيد النظر، ولم يحسم موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم أو موقف محكمة التحكيم الرياضي، لذلك لا يمكن اعتبار المبلغ دينًا نهائيًا على النادي.
أعلن الاتحاد إنهاء علاقته التعاقدية مع مارسيلو غاياردو في 3 يوليو 2024، بعد مفاوضات ارتبطت بالتسوية المالية وقيمة الشرط الجزائي.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.