حسم المستشار القانوني أحمد الشيخي الجدل الدائر في الشارع الرياضي السعودي حول النزاع القانوني الناشئ بين ناديي النصر والهلال، بعد خطوة اللاعب عبدالله الحمدان المتمثلة في فسخ عقده مع الهلال والانتقال إلى صفوف غريمه التقليدي النصر، في واقعة أثارت ردود فعل واسعة واعتراضات رسمية من جانب إدارة الهلال.
وأكد الشيخي في تصريحات إعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن إدارة نادي الهلال تعد صاحبة حق أصيل في هذا النزاع، مبينًا أن النادي الأزرق يمتلك أسانيد ومستندات قانونية معتبرة تمنحه الحق الكامل في المطالبة بتعويض مالي عادل، نتيجة ما وصف باتهامات موجهة إلى اللاعب بالالتفاف والتحايل على اللوائح المنظمة لعمليات الانتقال المعتمدة إثر إقدامه على خطوة فسخ العقد والالتحاق بالنصر.
وتطرق المستشار القانوني إلى المسار التنظيمي المنتظر من الجهات المختصة، موضحًا أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أبقت الباب مفتوحًا بصفة رسمية أمام احتمالية توقيع عقوبات تأديبية بحق اللاعب عبدالله الحمدان، وفق ما تقتضيه اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها لتنظيم فسخ العقود وحركة الانتقالات بين الأندية.
وفي الوقت ذاته، نفى الشيخي بصورة قاطعة صحة التقارير المتداولة حول إمكانية تعرض نادي النصر لعقوبات مغلظة، مؤكدًا أن الحديث عن فرض عقوبة منع التسجيل أو تدابير مشابهة بحق النادي الأصفر لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم، وأنه لن تصدر أي قرارات من هذا القبيل ضد النصر في إطار هذه القضية المنظورة.
وأشار الشيخي إلى أن استياء إدارة الهلال تجاه رابطة الأندية المحترفة يستند إلى مبررات موضوعية ومشروعة، ولا سيما بعد الإجراء المثير للتساؤلات الذي تمثل في تنفيذ عملية إسقاط اسم اللاعب عبدالله الحمدان من كشوفات نادي الهلال يدويًا، رغم أن الجهات المنظمة كانت قد امتنعت عن اتخاذ إجراءات مماثلة في وقائع وسوابق أخرى متعددة، وهو ما فتح نقاشًا قانونيًا واسعًا حول دقة تطبيق اللوائح ومبادئ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.
هل استمتعت بهذا التقرير؟ أضف ksawinwin كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا. تابع ksawinwin على جوجل
لا، أكد المستشار القانوني أحمد الشيخي أن أنباء فرض عقوبة المنع من التسجيل على نادي النصر غير صحيحة نهائيًا ولا أساس لها من الصحة، ولن يتم إصدار أي قرارات من هذا النوع بحق النادي.
أبقت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين الباب مفتوحًا أمام إمكانية فرض عقوبات تأديبية بحق اللاعب وفق اللوائح الداخلية الخاصة بتنظيم فسخ العقود والانتقالات.
يعد الهلال صاحب حق وفق التأكيدات القانونية، ويمتلك سندات تمكنه من المطالبة بتعويض مالي عادل، مع وجود مبررات مشروعة لاحتجاجه على إسقاط اسم اللاعب من كشوفاته بصورة يدوية.
يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.